توصلت دراسة حديثة إلى أن 246 مليون شخص إضافي من كبار السن قد يتعرضون لمستويات خطيرة من الحرارة بحلول عام 2050.
وسيرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 69 عامًا أو أكثر والذين يعيشون في مناخات تصل فيها درجات الحرارة إلى 37.5 درجة مئوية أو أكثر من 14% في عام 2020 إلى أكثر من 23% في جميع أنحاء العالم في عام 2050، وفقًا لورقة بحثية نشرت في مجلة "Nature".
وقال التقرير إن ذلك سيكون "زيادة مطلقة بنحو 177 إلى 246 مليون شخص تزيد أعمارهم عن 69 عاما".
وقد يكون لذلك تأثير هائل على الأنظمة الصحية وعدم المساواة العالمية، لأن كبار السن أكثر عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة والسكان الأكثر تضررا سيكونون في الجنوب العالمي الأكثر فقرا.
وحذر الباحثون من أن "تغير المناخ قد يكون له عواقب وخيمة على صحة ورفاهية كبار السن".
حلقة ضعيفة
يعد كبار السن من الحلقات الضعيفة في دائرة مواجهة آثار وتداعيات تغير المناخ خاصة ما يتعلق بالارتفاع القياسي في درجات الحرارة والتي بلغت ذروتها الصيف الماضي ليصبح عام 2023 هو الأكثر احترارا على الإطلاق بحسب تقارير هيئات الارصاد الدولية المعنية.
ومع التوقعات العلمية بالاستمرار في الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة والتي قد لا تجعل العام 2023 هو الأشد حرارة ولكن قد تفوقه السنوات القادمة يصبح الخطر أكبر على كبار السن وهم الفئة الأقل مقاومة لتلك التغيرات على المستوى الصحي والبدني.
وتقول دراسة "Nature ": "تشكل الزيادات في شدة نوبات الحرارة ومدتها وتواترها تهديدات مباشرة للصحة البدنية ومخاطر الوفاة، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على كبار السن، نظرا لقابليتهم المتزايدة لارتفاع الحرارة والظروف الصحية الشائعة التي تتفاقم بسبب التعرض للحرارة."
وفيما يشيخ سكان العالم في نفس الوقت يتزايد فيه التعرض للحرارة بسبب تغير المناخ، وتحدد التركيبة العمرية ودوافعها البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية مدى تعرض السكان لدرجات الحرارة المرتفعة.
إن أكثر من 23% من سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 69 عامًا سيعيشون في مناخات تتجاوز النسبة المئوية لدرجات الحرارة القصوى اليومية فيها العتبة الحرجة البالغة 37.5 درجة مئوية، مقارنة بنسبة 14% اليوم، مما يعرض 177-246 مليونًا إضافيًا من كبار السن لحرارة حادة خطيرة.
الأمراض وخطر الوفاة
تكون التأثيرات أكثر حدة في آسيا وأفريقيا، اللتين تتمتعان أيضًا بأدنى قدرة على التكيف، حسب تقييمات مخاطر الحرارة الإقليمية التي توصلت إليها الدراسة في مجال الصحة العامة.
وقد يكون لتغير المناخ عواقب وخيمة على صحة ورفاهية كبار السن، حيث تشكل الزيادات في شدة نوبات الحرارة ومدتها وتواترها تهديدات مباشرة للصحة البدنية ومخاطر الوفاة، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على كبار السن، نظرًا لقابليتهم المتزايدة لارتفاع الحرارة والظروف الصحية الشائعة التي تتفاقم بسبب التعرض للحرارة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
كبار السن المعزولين اجتماعيًا، والمحرومين اقتصاديًا، والذين يعانون من إعاقات معرفية أو جسدية أو حسية، ويعيشون في مساكن دون المستوى مع أنظمة تبريد غير كافية، هم بشكل خاص غير مجهزين لتحمل درجات الحرارة القصوى أو التكيف معها.
مآسي مثل الوفيات المرتبطة بالحرارة لسكان دار رعاية المسنين في فلوريدا بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع خلال إعصار إيرما في عام 2017، ووفاة الآلاف من كبار السن في 21 دولة أوروبية خلال موجة الحر في أغسطس/آب 2022، و3500 حالة وفاة - معظمها بين كبار السن - خلال موجة الحر التي ضربت الهند وباكستان عام 2015، سلط الضوء على التهديدات التي تشكلها الزيادات في درجات الحرارة المحيطة الناجمة عن تغير المناخ8،9،10.
ماذا علينا أن نفعل؟
للحد من تلك المخاطر المناخية على كبار السن فمن الواجب اتخاذ الكثير من الخطوات المهمة ومن أبرزها:
- إيلاء مزيد من الاهتمام والإنفاق بشأن الأبحاث المكثفة التي توضح تأثيرات الحرارة الشديدة على المستوى الفردي على صحة كبار السن ومخاطر الوفاة.
- على الحكومات المحلية العمل على تطوير البنى التحتية وأنظمة الاستجابة المناسبة للتعامل مع الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة وخاصة البنية المتعلقة بحياة كبار السن.
- تقييم الحالات التي تتزامن فيها التعرضات مع زيادة الضعف بسبب تحديات التكيف، على سبيل المثال، شراء وتشغيل أجهزة تكييف الهواء.
- اعتماد مقاييس مختلفة لقياس التعرض والوفيات المحتملة، بما في ذلك مؤشرات جديدة مثل "الصيف الحار غير المسبوق"، وتقييم العواقب الصحية للتعرض للحرارة.
- وضع تقديرات المخاطر النسبية لكبار السن على وجه التحديد على المستوى الوطني والعالمي وشكل لتطور المستقبلي لتعرض كبار السن للحرارة بما يتوافق مع المسار الاجتماعي والاقتصادي المشترك.
- الاعتماد على مخرجات الأبحاث والتحليلات المستقبلية لوضع التقييمات المتعلقة بالصحة وتخطيط التكيف، والاستفادة من هذه البيانات لإرشاد عملية صنع القرار واستخدامها في دراسات المخاطر والوفيات، وكذلك لدعم دراسات الإسقاطات السكانية المستقبلية دون الوطنية والمصنفة حسب العمر.
