قررت الحكومة البلجيكية الجديدة عكس مسار البلاد بشأن الطاقة النووية.

وتركز الاتفاقية الائتلافية للحكومة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشدة على الطاقة النووية، بهدف توليد 4 غيغاواط من الطاقة النووية.

ويمثل هذا القرار قطيعة تامة مع سياسات الحكومات البلجيكية السابقة.

بدأ انفصال بلجيكا عن الطاقة النووية في عام 1999 باتفاق مبدئي وتم تكريسه في القانون في عام 2003. ينص القانون على أنه لن يتم بناء مفاعلات نووية جديدة في البلاد وأن المفاعلات الحالية سيتم إيقاف تشغيلها.

منذ إنشائه، عارض الكثيرون قانون الخروج النووي بسبب عدم وجود بدائل قابلة للتطبيق.

وتستهدف الخطة المعلنة في بروكسل حصة 4 غيغاواط من الطاقة النووية في مزيج الكهرباء البلاد، كما تضمن لـ"الحكومة توسيع القدرات الحالية على المدى القصير وعلى المدى الطويل والاستثمار في بناء قدرات جديدة".

تريد الحكومة البلجيكية برئاسة بارت دي ويفر وضع خطة ملموسة لدعم بناء أول مفاعل معياري صغير في بلجيكا والهدف من ذلك هو توليد 4 غيغاواط من الطاقة النووية، باستخدام كل من المفاعلات النووية الحالية والمبادرات الجديدة.

ولا يحدد الاتفاق الحكومي المعلن في بروكسل متى سيتم تحقيق هذا الهدف وغالبا ما يعاني بناء محطات الطاقة النووية من التأخير والتكاليف الأعلى من المتوقع.