وجّهت الرئاسة السعودية لمؤتمر الأطراف "COP16" القادم في الرياض، نداءً إلى المجتمع الدولي لرفع سقف الطموح واتخاذ إجراءات قوية بشأن التصدي لتهديدات الجفاف، والعمل على استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها.
وجاءت الدعوة قبل أقل من شهر واحد على انطلاق مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP16" الرياض، حيث تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه أزمة قاسية، وتشير التوقعات إلى أن العالم سيفقد المزيد من الأراضي الصالحة بما يعادل مساحة بعض الدول.
فرص بتريليون دولار
وأكدت رئاسة المؤتمر على أن الفعاليات التي تنظمها المملكة في المؤتمر في الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ستمنح الفرصة للخبراء والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذا المؤتمر للخروج بحلول علمية وعملية للحد من تدهور الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدر بنحو تريليون دولار لاستصلاح الأراضي في العالم.
وفي هذا السياق قال الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة "COP16" الرياض: "يمثّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة للمجتمع الدولي، إذ يهدف إلى معالجة تدهور الأراضي من خلال العمل بشكل جماعي من أجل تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتمثل في استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030".
رفع سقف الطموح
وأضاف: "بصفتنا الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، فإننا نوجّه دعوة إلى جميع الأطراف للانضمام إلينا في الرياض، ورفع سقف طموحاتهم، من خلال دعمهم لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي ومبادرات مقاومة الجفاف، وتعزيز حقوق ملكية الأراضي".
وتتبنى الدول الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي منذ العام 2015، ويقصد بذلك عدم إسهامها في زيادة مساحات الأراضي المتدهور عالمياً، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتشارك حالياً أكثر من 130 دولة في هذا البرنامج، حيث اختارت أكثر من 100 دولة أهدافها بالفعل.
وستسعى رئاسة السعودية للنسخة السادسة عشرة القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى زيادة عدد البلدان الموقّعة على الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، وحثّها على تعزيز طموحاتها والسعي الحثيث لتنفيذها.
رأس المال الطبيعي
وتقدر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن 44 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، يعتمد بشكل معتدل أو إلى حد كبير على رأس المال الطبيعي.
وكل دولار يتم استثماره في جهود استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها يمكن أن ينتج ما يصل إلى 30 دولاراً على شكل عائدات اقتصادية، ما يفتح الباب أمام نشوء اقتصاد قائم على أنشطة الاستصلاح.
وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنها وفرت كافة الإمكانات اللوجستية للمساعدة في التغلب على هذه التحديات، حيث سيكون "COP16" الرياض أول نسخة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تُقيم منطقة خضراء.
وسيوفر هذا المفهوم المبتكر منصة للشركات والعلماء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والجمهور والمجتمعات المتأثرة للتعاون في إيجاد حلول دائمة.
وستقام 7 أيام من المحاور الخاصة خلال المؤتمر، للمساعدة في إثراء النقاشات ودعم المخرجات التي سيتم التوصل إليها حول مواضيع معينة، تشمل الحوكمة وأنظمة الأغذية الزراعية وتعزيز القدرات والتمويل، ويوم خاص للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.