تركز الحكومة اليابانية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز تقنيات التحول الأخضر، عبر رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 38% بحلول عام 2030.
وتسعى اليابان لتحقيق ذلك عبر سياسات تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق، وإزالة الكربون، وضمان استقرار إمدادات الطاقة مع تحقيق النمو الاقتصادي، بناءً على مفهوم الاستدامة التي تشمل ممارسات بيئية، واجتماعية، واقتصادية تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
الحياد الكربوني بحلول 2050
كما تستهدف اليابان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بتعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقد شهدت اليابان خلال عام 2022 زيادة بنسبة 16% في إمدادات الطاقة المتجددة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 75% منذ عام 2010.
وتشمل مبادرات اليابان لتحقيق الاستدامة وضع سياسة أساسية للتحول الأخضر، واستحداث خطط مثل "التغذية في التعريفة" و"علاوة التغذية"، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات في نظام الكهرباء، كما تعمل الحكومات المحلية على تبني سياسات محايدة للكربون ضمن خططها التنموية.
5 أسواق رئيسية للطاقة
وتركز اليابان على خمسة أسواق رئيسية ذات إمكانات نمو كبيرة في قطاع البيئة والطاقة.
وتشمل هذه الأسواق طاقة الرياح البحرية التي تشهد دخولًا نشطًا من الشركات الأجنبية، والكتلة الحيوية التي تسجل نموًا مطردًا، والطاقة الشمسية التي تُعد أكبر مصدر للطاقة المتجددة في اليابان، والهيدروجين الذي يتميز بجهود بحثية وتطويرية رائدة عالميًا، وبطاريات التخزين التي تشهد تسويقًا متنوعًا وتعاونًا دوليًا.
وتسعى الحكومة اليابانية لتحقيق أهداف طموحة تشمل خفض الانبعاثات، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، والحد من هدر الطعام بحلول عام 2030.
وبحلول عام 2050، تهدف طوكيو إلى أن تصبح مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية.
تحديات كبيرة
ويشير خبراء إلى تحديات كبيرة تواجه العالم في مواجهة تغير المناخ رغم الخطط الطموحة. ووفقًا لصندوق النقد الدُّوَليّ، يتسارع تغير المناخ بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مع احتمالية الوصول إلى "نِقَاط تحول" قد تجعل ظاهرة الاحتباس الحراري أكثر خطورة.
وقال أنثوني راولي، الخبير الاقتصادي المقيم في اليابان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدُّوَليّ من أن العالم يتجه نحو حافَة الهاوية فيما يتصل بتغير المناخ، يشكل جرس إنذار ينبغي أن يُؤخذ بجدية ، مشيرا إلى تقرير آخر لبنك التنمية الآسيوي، حيث يحذّر من تسارع تغير المناخ، وأن "نِقَاط التحول" ربما تكون قد وصلت إلى الحد الذي قد يجعل الاحتباس الحراري أسرع كثيرًا من المتوقع.
وأضاف أن التحديات والعوامل التي تواجه الحكومات في تعاملها مع ظاهرة الاحتباس الحراري، منها عامل التكلفة المالية، حيث إن بعض الحكومات غير قادرة على تحمل تكاليف مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص العالمي يمكن أن يشارك في الجهود، لكنه لا يستطيع قيادتها بمفرده.
وأكد روالي أن المؤسسات المالية العالمية أطلقت تحذيراتها بسبب الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخيرة التي ضربت الولايات المتحدة وآسيا، وخلفت أضرارًا بالغة، منها حرائق لوس أنجلوس، حيث تضمنت التحذيرات أن هذه الظواهر قد تسبب خسائر تُقدر بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة.
جهد عالمي منسق
وأوضح أن معالجة قضية بحجم تغير المناخ لن تكون ممكنة إلا من خلال جهد منسق بالكامل بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، والشركات، والقطاع المالي، لافتا إلى أن التحدي يكمن في تحديد الجهة التي ستتولى تنسيق هذه الاستجابة، مشيرًا إلى أن هذا التحدي، على الرغم من صعوبته، قد يدفع إلى نجاح الاستدامة إذا تم تشريع السياسات الصحيحة.
