قالت إذاعة «NPR» الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد إعادة توجيه الحكومة الفيدرالية بعيدًا عن أجندة المناخ للرئيس السابق جو بايدن ونحو تبني أعمق للوقود الأحفوري.

وقال ترامب وسط هتافات من أنصاره في خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025: "سنحفر، يا عزيزي، سنحفر".

وأوضحت الإذاعة أن أوامره التنفيذية بشأن المناخ والطاقة لاقت ترحيبا واسعا من قبل مجموعات صناعة الوقود الأحفوري وأنصارهم، الذين يرون مستقبلًا أكثر إشراقًا في عهد ترامب للنفط والغاز والفحم والبلاستيك.

وتكرارا لسياسة ولايته الأولى، بدأ ترامب عملية استمرت عامًا للانسحاب من اتفاقية باريس، حيث وافقت البلدان على الحد من تلوث المناخ وتجنب أسوأ آثار الانحباس الحراري العالمي. كما أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة وأوقف مؤقتًا مشاريع طاقة الرياح الجديدة على الأراضي الفيدرالية وفي المياه الفيدرالية.

ومع موجة النشاط، تضيف الإذاعة، قد يكون من المغري الاعتقاد بأن الكثير من المشهد المناخي والطاقة في الولايات المتحدة قد تغير منذ 20 يناير/كانون الثاني. لكنه لم يتغير حقًا. هذا لأن تغير المناخ الناجم عن الإنسان ونظام الطاقة في الولايات المتحدة عبارة عن أنظمة ضخمة ومعقدة لا تتغير بسرعة، حتى لو أراد الرئيس ذلك.

وترك بايدن منصبه بعد أن وضع أجندة المناخ الأكثر طموحًا لأي رئيس سابق. وفي عام 2022، وبمساعدة من المشرعين الديمقراطيين، وقع على قانون خفض التضخم. يوجه القانون مئات المليارات من الدولارات لتعزيز الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتصنيع النظيف. كما صاغت إدارته قواعد جديدة شاملة لتنظيف التلوث من السيارات ومحطات الطاقة.

ووصف الحزمة بأنها "أهم إجراء على الإطلاق بشأن المناخ في تاريخ العالم". لا يمكن التراجع عن أي من ذلك بسهولة بأمر تنفيذي من ترامب.

وبدلاً من ذلك، أوقفت أوامر الرئيس الجديد التمويل من قانون خفض التضخم وقانون آخر يُعرف باسم قانون البنية التحتية الحزبية. كما وجه ترامب الوكالات للبحث في ما يمكنها القيام به لتنفيذ أولوياته وأمر إدارته ببدء عمليات طويلة لوضع القواعد لعكس لوائح عهد بايدن.

وسيتعين عليه العمل مع الجمهوريين في الكونجرس لإلغاء أجزاء من قانون خفض التضخم الذي يعارضه. حتى ذلك سيكون صعبًا لأن الكثير من الأموال ستذهب إلى الدوائر الانتخابية الجمهورية، حيث يمارس الأعضاء ضغوطًا للحفاظ على هذه المزايا.