وضعت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) هدفاً طموحاً، بجعل قمة هذا العام، هي أكثر مؤتمر شمولاً حتى الآن.

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، أن هناك اتفاقا عاما على أن المجتمعات الضعيفة والمهمشة، هي الأكثر عرضة للتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، وبالتالي هي الأكثر استفادة وتصميماً على التوصل إلى حلول لدفع العمل المناخي قدماً على الصعيد العالمي.

وقالت المسؤولة الأممية، في حوار مع "العين الإخبارية"، إن رئاسة مؤتمر الأطراف، وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، قد تعهدتا معاً على ضمان سماع الأصوات المهمشة، وأن يلعب المجتمع المدني دوراً قوياً في صنع القرارات المتعلقة بالعمل المناخي.

وتعتبر "بانوفا" أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر (COP28)، بعد مؤتمر العام الماضي (COP27) في مصر، يمثل فرصة لعرض تحديات وأولويات الدول العربية، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في العمل المناخي.

وفيما يلي نص حوار "العين الإخبارية" مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر:

كيف تستعد وكالات الأمم المتحدة في مصر للمشاركة في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق هذا العام؟

مشاركة مكتب الأمم المتحدة في مصر وغيره من الوكالات التابعة للمنظمة، في مؤتمر (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، تختلف عن مشاركتنا في الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي، حيث عملنا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية، باعتبارها الدولة المضيفة، خلال مراحل الإعداد والتحضير، للمساعدة في عقد قمة ناجحة على صعيد العمل المناخي، كما كانت هناك فرصة للاستفادة من مؤتمر شرم الشيخ لتحفيز الشراكات، ودفع العمل المناخي على الصعيد المحلي.

وعلى الصعيد العالمي، من المعروف أن مؤتمر الأطراف يجري تنظيمه وإدارته من خلال سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ مع رئاسة الدولة المضيفة، وتشارك منظومة الأمم المتحدة من خلال الدعوة والدعم للعمل المناخي العاجل والطموح، من خلال المكاتب العالمية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، في إطار التحضير لمؤتمر (COP28)، وبالنسبة للأمم المتحدة في مصر، نواصل العمل مع الحكومة المصرية، في الفترة التي تسبق مؤتمر دبي، للبناء على النتائج المهمة لمؤتمر شرم الشيخ.

ما هي أبرز المبادرات التي من المتوقع أن تطرحها وكالات الأمم المتحدة في (COP28)، والتي تأتي استكمالاً لما تم التوصل إليه في مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي؟

ساهمت الأمم المتحدة مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف العام الماضي (COP27) في تطوير وإطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة على مسار العمل المناخي، مثل تحويل النظم الغذائية، والمناخ والأمن، والمدن المستدامة، ومن المتوقع أن يكون مؤتمر (COP28) معلماً هاماً ومناسبة لتقييم ما تم إحرازه من تقدم بشأن هذه المبادرات، بالإضافة إلى بناء مزيد من الشراكات، وتواصل الأمم المتحدة في مصر العمل مع رئاسة مؤتمر الأطراف، لدعم المشاركة الفعالة في القمة المقبلة.

ويجب أن أذكر هنا، أننا في الأمم المتحدة فخورون بالقرار التاريخي لمؤتمر (COP27) بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار، والذي يُعد شهادة دولية للعمل الجاد والالتزام من جانب الرئاسة المصرية، بتحقيق تقدم على مسار العمل المناخي، وتعمل لجنة دولية حالياً، برئاسة كل من جنوب أفريقيا وفنلندا، إلى جانب مصر، لوضع الترتيبات الخاصة بتمويل هذا الصندوق، ومن المقرر أن تعرض هذه اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى مؤتمر الأطراف المقبل في الإمارات.

ومن الأمور المهمة التي من المتوقع أن يتم مناقشتها ضمن مؤتمر الأطراف هذا العام (COP28)، موضوع التقييم العالمي، وهو بمثابة مراجعة شاملة لموقف العالم من التغيرات المناخية، ومدى التقدم العالمي نحو أهداف اتفاق باريس، بهدف تحديد الثغرات في مسار العمل المناخي، كما سيتم مراجعة المساهمات المحددة وطنياً، وتعمل الأمم المتحدة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر، لتطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية في كل دولة، بشأن تنفيذ الأهداف المتفق عليها بموجب اتفاق باريس.

كما أن هناك مبادرة مهمة سيتم استعراض التقييم المحرز بشأنها في مؤتمر (COP28)، وهي مبادرة الإنذار المبكر للجميع، التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العام الماضي، وتستهدف تغطية جميع الأشخاص في كل دول العالم بأنظمة الإنذار المبكر بحلول عام 2027، وتم بالفعل تنفيذ مشروعات تجريبية على الأرض الواقع، تتعلق بهذه المبادرة، في أكثر من 30 دولة حتى الآن.

كيف ترى منسقة الأمم المتحدة في مصر تنظيم مؤتمر (COP28) في دولة الإمارات، وهو المؤتمر الثاني الذي تستضيفه دولة عربية على التوالي؟

من المعروف أن مصر استضافت مؤتمر (COP27) ممثلةً عن قارة أفريقيا، وطوال فترة رئاستها حرصت على أن تكون هذه الدورة ذات طابع أفريقي، وهو ما دفع أولويات وتطلعات دول القارة الأفريقية إلى أن تحتل الأولوية على أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ، وتمثل ذلك في تعبئة حزم تمويلية إضافية للتخفيف من حدة التغيرات المناخية، أو للتكيف مع تداعياتها، أو لتعويض الخسائر والأضرار للدول الأفريقية.

أما مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، ممثلة عن منطقة غرب آسيا، يمكن أن يمثل فرصة مواتية للدول العربية لعرض تحدياتها وأولوياتها على جدول أعمال قمة المناخ، خاصةً وأن التغيرات المناخية تؤثر بالفعل على كثير من دول المنطقة، حيث جعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بعض الأماكن غير صالحة للسكن، كما أدى إلى تقلص المساحات الصالحة للزراعة، وتزايد الضغط على موارد المياه الشحيحة بالفعل، كما أن كثيراً من دول المنطقة مازالت تعتمد على مصادر غير مستدامة للطاقة، مثل الوقود الأحفوري، ولعل رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف تتيح فرصة لدفع التحول إلى نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم في مسار العمل المناخي.

ومن الأمور الجيدة والمثيرة للتفاؤل، أن رئاسة الإمارات لمؤتمر (COP28) وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تعهدتا بجعل القمة المناخ هذا العام، أكثر مؤتمر للأطراف شمولاً حتى الآن، لضمان سماع الأصوات المهمشة، وأن يلعب المجتمع المدني دوراً أكثر فاعلية في صنع القرار، انطلاقاً من إدراك حقيقة أن المجتمعات الضعيفة هي الأكثر استفادة وتصميماً على دفع العمل باتجاه الحلول المناخية، ويمثل اختيار مصر والإمارات لاستضافة مؤتمرين متعاقبين للأطراف، فرصة لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الدول العربية بالعمل المناخي، وتوسيع مجموعة الأصوات المشاركة في حوار المناخ، وتعزيز المعرفة المحلية من أجل تطوير الحلول المناخية.

كيف يمكن للأمم المتحدة في مصر دعم العمل المناخي على الصعيد الوطني؟

تتعاون الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية في تنفيذ كثير من البرامج الخاصة بتخفيف حدة التغيرات المناخية والتكيف مع التداعيات الناجمة عنها، بالإضافة إلى تعميم العمل المناخي في جميع الأولويات والأنشطة الاستراتيجية الأخرى، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، والمساهمات المحددة وطنياً، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الإجراءات الخاصة بالعمل المناخي، مثل التخفيف، والتكيف، والحد من مخاطر الكوارث، وأنظمة الإنذار المبكر، والزراعة المستدامة، كما تم دمج العمل المناخي في عدد من برامج العمل الأخرى، مثل الصحة، والمساواة بين الجنسين، والاقتصاد الأخضر.

وينطلق عمل الأمم المتحدة في مصر من خلال إدراك أن تغير المناخ يؤثر على جميع القطاعات التنموية في المجتمع، ويعمل 15 كياناً تابعاً للأمم المتحدة في مصر، بشكل جماعي، لتحقيق مجموعة من الأهداف، يتمثل الهدف الأول منها في دفع عجلة الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، مع التركيز على كفاءة الموارد، والطاقة المتجددة، وتحسين إدارة النفايات، وتوفير الوظائف الخضراء، ويتعلق الهدف الثاني بتعزيز الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرة النظام الزراعي على الصمود، وتعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتضمن الهدف الثالث تطوير أطر قانونية وسياسية لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على القطاعات المختلفة، والهدف الرابع يتعلق ببناء مدن أكثر استدامة، والشراكة مع المجتمع المدني، ودعم تخطيط المدن، ودمج ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

كيف تتعامل الأمم المتحدة مع الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة، خاصةً وأن شهر يوليو/ تموز 2023 يُعد أكثر الشهور سخونة على الإطلاق؟

لاشك أن موجات الطقس القاسية التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم خلال الفترة الأخيرة، تؤكد أنه من الواضح، أكثر من أي وقت مضى، أن تغير المناخ أصبح أمراً واقعاً لا يقبل الجدل، وجاء إعلان الأمين العام للأمم المتحدة باعتبار شهر يوليو (تموز) 2023 هو أكثر الشهور حرارة في التاريخ، بعد موجات الحرارة التي حطمت الكثير من السجلات العالمية، وهذا يؤكد أن عواقب تغير المناخ على البشر، وعلى كوكب الأرض، ستكون وخيمة، ولا يمكن إنكارها، وذلك ما يفرض على مؤتمر الأطراف (COP28) ضرورة العمل من أحل تقديم إجراءات مناخية طموحة وعاجلة.

وفي إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ في الإمارات، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد قمة الطموح المناخي، في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، بهدف رفع طموح الدول الأعضاء بشأن تسريع العمل المناخي في 4 محاور رئيسية، تتضمن الالتزام بصافي صفر انبعاثات بحلول عام 2040، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وأنظمة الإنذار المبكر، ووضع خارطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، والانتقال العادل والمنصف لنظم الطاقة المستدامة.