أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أن تحسين حوكمة البنوك الإنمائية الوطنية والدولية يعد أمراً ضرورياً لضمان توجيه التدفقات المالية بشكل أكثر فاعلية لدعم تمويل المناخ.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "تفكيك بنية التمويل المناخي العالمي: تعبئة الموارد وتبسيط الوصول إلى تمويل المناخ" في الاجتماع البرلماني لمؤتمر الأطراف COP29، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان أذربيجان اليوم في باكو.

وأشار محيي الدين إلى أن عملية وصول البلدان المحتاجة إلى التمويل تستغرق وقتا طويلا، مما يؤثر سلبا في كفاءة استخدام الموارد.

وقال إن "حقيقة أن عملية حصول المستفيدين على الأموال في بعض المؤسسات المالية المتعددة الأطراف تستغرق أكثر من 30 شهرا، أي أكثر من عامين، أمر مثير للقلق".

وكان رئيس البنك الدولي أظهر شجاعة كبيرة في الاجتماعات السنوية في مراكش العام الماضي، عندما أكد أنه في أغلب الحالات يستغرق الأمر أكثر من 27 شهراً حتى يغادر الدولار المؤسسة ويصل إلى وجهته.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أن هذه التأخيرات تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى الاستثمار في تحسين الحوكمة بالبنوك الإنمائية، ما سيسهم في تعزيز قدرتها على تيسير تدفق الأموال بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وتُعقد جلسات الاجتماع البرلماني في باكو تحت مظلة مؤتمر المناخ COP29، التي تستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يناقش المشاركون تأثيرات تغير المناخ ودور البرلمانات في تحويل التزامات المناخ إلى واقع، إضافة إلى تعزيز طموحات التخفيف وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.

كما تتناول الجلسات موضوعات تتعلق بتعبئة الموارد المالية وتبسيط الوصول إلى تمويل المناخ، فضلاً عن تعزيز القدرة على التكيف والصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.

ويشارك في هذا الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، ورئيسة البرلمان الأذربيجاني صهيبة غافاروفا، ونائبة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي من أذربيجان النائبة سيفيل ميكاييلوفا.