تساعد مبادرة سد فجوات البيانات صناع السياسات على فهم التأثير البيئي للأنشطة الاقتصادية وفعالية السياسات المناخية بشكل أفضل.

وبينما تسعى الاقتصادات في جميع أنحاء العالم إلى الحد من الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام، فإن البيانات الموثوقة تشكل أهمية بالغة، فهو يشكل الأساس لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتوجيه تطوير السياسات وتنفيذها ومراقبتها.

وإدراكا لهذه الحقيقة، تعمل على سبيل المثال مجموعة العشرين على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز نطاق ونوعية البيانات المتعلقة بالمناخ.

 

• تمويل التلوث بالبيتكوين.. مصدر خفي للانبعاثات الكربونية

 

ومن خلال المرحلة الثالثة من مبادرة فجوات البيانات، تسعى المجموعة إلى تحسين دمج البيانات المناخية مع إحصاءات الاقتصاد الكلي، حيث يسمح القيام بذلك يسمح بفهم التأثير البيئي للأنشطة الاقتصادية وفعالية السياسات المناخية بشكل أفضل.

 

اتجاهات واعدة لخفض الانبعاثات

 

تكشف البيانات الحديثة لصندوق النقد الدولي عن بعض الاتجاهات الواعدة، وعلى وجه التحديد، تظهر البيانات انخفاضات ملحوظة في شدة الانبعاثات داخل القطاعات الزراعية والصناعية، والتي تشمل صناعات الكهرباء والتعدين والمياه.

واعتبر الصندوق أن هذا أمر مشجع بشكل خاص لأن هذه القطاعات تمثل معًا أكثر من 75 بالمائة من جميع انبعاثات مجموعة العشرين وهي من بين أكثر القطاعات كثافة في الانبعاثات.

ويشير هذا الانخفاض في كثافة الانبعاثات إلى أن مصادر الطاقة المنخفضة الكربون، والتكنولوجيات الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بدأت تؤتي ثمارها.

ومن أجل فهم كيفية تأثير هذه الديناميكيات عبر الصناعات والاقتصادات بشكل أفضل، هناك حاجة إلى بيانات أكثر تفصيلاً، حيث يعد توفير المزيد من البيانات التفصيلية لفهم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون بشكل أفضل هدفًا مهمًا لمبادرة فجوات البيانات لمجموعة العشرين.

وفي حين أن شدة الانبعاثات في بعض القطاعات الرئيسية آخذة في الانخفاض، فإن الوتيرة الإجمالية لا تزال غير كافية لفصل النمو الاقتصادي عن الانبعاثات في الوقت المناسب لتحقيق الأهداف المناخية.

 

 

مبادرة البيانات

 

تدعم مبادرة تحسين البيانات من أجل فهم أفضل لما ينطوي عليه تغير المناخ، فضلا عن وضع مؤشرات تغطي الدخل والثروة، والابتكار والشمول الماليين، والوصول إلى البيانات الخاصة والإدارية، وتبادل البيانات.

وباختصار، ينبغي أن تكون الإحصاءات الرسمية أوسع نطاقا، وأكثر تفصيلا وحداثة.

ويشير تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2023 إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ستحتاج إلى الانخفاض بنسبة 43 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019 للحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري من تجاوز 1.5 درجة مئوية.

إن تحقيق هذا التخفيض في الانبعاثات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي من شأنه أن يدفع كثافة الانبعاثات نحو الصفر - حيث نحتاج في نهاية المطاف إلى ثباتها.

ويكشف التعمق في البيانات أيضًا عن فجوات كبيرة ومستمرة، وفي حين أن المزيد من البيانات أصبحت متاحة من خلال مبادرة البيانات، فإن معظم اقتصادات مجموعة العشرين لا تزال لا تنتج هذه الإحصاءات بانتظام أو تفعل ذلك دون التفاصيل القطاعية اللازمة.

 

سد ثغرة البيانات لدعم المواجهة

 

هذا الافتقار إلى تغطية قوية للبيانات يعيق الإدارة الفعّالة وصنع القرار، مما يعزز القول المأثور: "لا يمكنك إدارة ما لا يمكنك قياسه".

إن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية ليست سوى جزء واحد من البصمة الكربونية لبلد ما، بحسب صندوق النقد الدولي.

 ومن أجل فهم كامل للتقدم العالمي، وخاصة من منظور تنفيذ التعديلات الحدودية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار تخفيضات الانبعاثات التي تحققت من خلال تحويل الأنشطة كثيفة التلوث إلى اقتصادات خارج مجموعة العشرين.

ومع ذلك، فإن معالجة هذه القضية تتطلب منظوراً عالمياً.

إن أحد أهداف المبادرة هو توسيع البصمة الكربونية لمجموعة العشرين التي تعكس انبعاثات كل دولة، بغض النظر عن مكان حدوث الانبعاثات فعليًا.

وتعد المبادرات الجارية في إطار المرحلة الثالثة لتوحيد وتوسيع حسابات الانبعاثات الجوية تتجاوز مجرد التعديلات الإجرائية؛ فهي تلعب دورًا حاسمًا في تحسين مواءمة السياسات الاقتصادية مع الأهداف المستدامة.

ومع تقدم العمل، سوف يستمر العمل في تحسين الطرق التي تقيس بها البلدان تأثيرها البيئي وتديره في نهاية المطاف.

ويؤكد هذا أهمية دعم قادة مجموعة العشرين للمبادرة الجديدة بشأن ثغرات البيانات بغية جعل الإحصاءات الرسمية أكثر تفصيلا وحداثة.