ناشدت مجموعات من المجتمع المدني شركة غوغل تشديد سياستها، لتعطيل إمكان تحقيق الإيرادات المالية من المنشورات التي تحتوي على معلومات بيئية مضللة.
أشارت المجموعات إلى أن إعلانات لا تزال تظهر مع محتويات ينكر أصحابها وجود أزمة المناخ، رغم تعهد الشركة العملاقة باتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال.
يذكر أن رسالة وُجهت إلى رئيس غوغل سوندار بيتشاي، وقّع عليها الآلاف، عقب تعرض الولايات المتحدة لأعاصير كبرى أحدثت موجة من المعلومات المضللة، وقبل أسابيع فقط من قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة تحت عنوان "COP29".
في عام 2021، أعلنت غوغل سياسة تحظر أي إعلانات على المحتوى الذي ينكر وجود تغير المناخ وأسبابه، لضمان عدم تمكن مروّجي المعلومات المضللة من تحقيق الدخل من منصاتها واسعة الانتشار، بما في ذلك يوتيوب. ولكن الرسالة التي وقّع عليها نحو اثنتي عشرة مجموعة، أشارت إلى أن الإعلانات لم تتوقف.
جاء في الرسالة: "نحث غوغل على تطبيق السياسة بشكل شامل وفوري لضمان مصداقيتها، إذ نرى أن تغير المناخ يؤثر سلبًا في المجتمعات في الوقت الحالي".
على الرغم من أن غوغل ألغت إمكانية تحقيق إيرادات عن بعض المحتويات المنشورة من معهد هارتلاند، وهو مؤسسة بحثية أمريكية محافظة، فإن هناك جهات رقابية لا تزال ترصد إعلانات تظهر بجانب رسائل مضللة بشأن المناخ على يوتيوب، كما ورد في الرسالة.
كما دعت الرسالة غوغل إلى "إلغاء إمكانية الاستفادة المالية من معهد هارتلاند، فورا وبشكل دائم"، بالإضافة إلى منافذ أخرى تنشر معلومات مضللة عن المناخ.
في الشهر الماضي، قدّر تحقيق أجرته مجموعة "غلوبال ويتنس" أن موقع "ذي إيبوك تايمز" (The Epoch Times)، وهو موقع محافظ متهم بنشر معلومات مضللة حول المناخ، جلب إيرادات تقترب من 1.5 مليون دولار لشركة غوغل خلال العام الماضي.
علاوة على ذلك، سمحت منصة يوتيوب بتحقيق أرباح من محتوى يتضمن إنكار تغير المناخ، يروّج له مؤثرون يتلقون رواتب من حملات نفوذ روسية، وفقا لما ذكرته منظمة "أصدقاء الأرض" البيئية في تقريرها الشهر الماضي.
تأتي هذه الرسالة في أعقاب الأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، والتي تزامنت مع تدفق من المعلومات المضللة التي أشار إليها المسؤولون بأنها عاقت جهود الإغاثة.
من المقرر أن تبدأ قمة "COP29" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في أذربيجان الغنية بالنفط والغاز، حيث سيجتمع نحو 200 دولة على أمل التوصل إلى اتفاق لتعزيز المساعدات المالية لدعم البلدان النامية في مسارها للتكيف مع آثار الاحترار العالمي.
