لم يتوقف خطر تغير المناخ على صحة البشر فقط ولا التركيبة النفسية لهم، وإنما طال الاستقرار المالي للدول.

إذ قال البنك المركزي الفلبيني، في تقريره السنوي للاستدامة، إن تغير المناخ يشكل خطرًا على الاستقرار المالي في البلاد.

وعلى الرغم من أن خسائر التنوع البيولوجي تأثيراتها حاليًا قليلة في النظام المصرفي، فإنها ستتفاقم في المستقبل، بحسب ما أفاد التقرير وفقا لموقع "غرين سنتر بانكينج".

وقال محافظ البنك المركزي الفلبيني إيلي ريمولونا، في بيانه التمهيدي للتقرير، إن مهمة البنك المركزي الفلبيني المتمثلة في استقرار الأسعار والنظام المالي القوي ستواجه تحديات متزايدة، بسبب تغير المناخ نفسه والاستجابات له، سواء تم البدء بها محليًا أو في الخارج.

وتشمل هذه المخاطر عدم القدرة على التمييز بين التغيرات المؤقتة والدائمة في التضخم، والتأثيرات في السياسة النقدية، وتحديات الاتصال والمصداقية بسبب عدم القدرة على التنبؤ بصدمات تغير المناخ، وصعوبة تقييم مواقف السياسة.

وفي تحليل، وجد البنك المركزي الفلبيني أن خسائر التنوع البيولوجي تميل إلى خفض نسب رأس مال البنوك بنسبة أقل من 1% فقط، مما يدل على تأثير متواضع لخسارة التنوع البيولوجي في الاستقرار المالي.

ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات والمنهجيات المتقدمة لتقييم التأثير المالي الكامل للخسارة الطبيعية، إذ يمكن أن تترجم إلى مخاطر مختلفة، بما في ذلك مخاطر الائتمان والثبات والسوق والتشغيل والسيولة.

وتتعرض الفلبين لخطر الأحداث المناخية المتطرفة بشكل متزايد، بما في ذلك الجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات والأعاصير المدارية.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الفلبين قد تؤثر في 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030 وترتفع النسبة إلى 13.6% بحلول عام 2040.

ويسعى بنك الفلبين المركزي إلى تحقيق أجندة مستدامة شاملة تعزز التحول العادل، بما في ذلك تعزيز التمويل الأخضر في القطاعات الضعيفة.

ويأمل المركزي الفلبيني أن تتضمن نتائج أجندته دمج المناخ والطبيعة في السياسة النقدية، واستيعاب المخاطر المتعلقة بالمناخ والطبيعة من قبل القطاع المالي، واستخدام حلول التمويل الأخضر من قبل المجتمعات الضعيفة، وترسيخ الاستدامة في ثقافة المصرف.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيعطي بنك الفلبين المركزي الأولوية لإدارة وفهم تأثير مخاطر المناخ في الاستقرار المالي، فضلاً عن دعم تطوير سوق التمويل الأخضر وتنفيذ الاستدامة في عملياته الخاصة، بما في ذلك الاستثمارات والإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

وأصبحت البنوك في الفلبين أكثر تقبلاً لتمويل المشروعات المستدامة، وفي استطلاع أجراه بنك الفلبين المركزي، إذ ارتفع عدد المؤسسات المالية المهتمة بالمشروعات أو الأنشطة المستدامة في العامين المقبلين إلى 90.3%، مقارنة بـ79.3% في عام 2021.

ومع ذلك، لاحظت البنوك تحديات التمويل الأخضر، بما في ذلك قدرة المشروعات المستدامة وقابليتها للتمويل.

وخفّف بنك الفلبين المركزي بعض قواعد الإقراض في وقت سابق من هذا العام لتشجيع الإقراض الأخضر.

وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفع إجمالي قيمة السندات المستدامة المقومة بالعملة المحلية "البيزو"، إلى 236.5 مليار بيزو، في حين ارتفع إجمالي قيمة السندات المستدامة المقومة بالعملة الأجنبية إلى 1.6 مليار دولار أمريكي بسبب السند الاجتماعي الذي أصدره بنك الادخار.