تظل إشكالية التمويل الأخضر التحدي الأكبر أمام قارة أفريقيا في بلوغ أهدافها بمجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويستهدف الاتحاد الأفريقي توليد نحو 300 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، أي أكثر من 4 أضعاف القدرة التي تمتلكها القارة السمراء بنهاية العام الماضي والبالغة 72 غيغاواط، وفقًا لتقرير نشرته المنصة المتخصصة في أبحاث الطاقة «طاقة»، ومقرّها واشنطن.

وتقود الدول العربية -تتصدرها مصر والمغرب-، مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، إذ جاء المغرب وليبيا ومصر وموريتانيا والجزائر على رأس قائمة الدول الأكثر تطويرًا لمشروعات الطاقة الشمسية الأفريقية حتى يونيو/حزيران 2024.

ورغم الإمكانات الضخمة للطاقة المتجددة التي تتميز بها القارة ومنها امتلاكها 40% من إمكانات الطاقة الشمسية عالميًا، ما تزال هناك صعوبة في تحقيق أهداف الدول الأفريقية في ذلك القطاع حتى مع مضاعفة الاستثمار الذي تشهده حاليًا، وتركزه في عدد محدود من البلدان.

ويرى تقرير صادر عن مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BloombergNEF)، أن تحقيق القارة الأفريقية أهدافها في الطاقة المتجددة يتطلب إضافات سنوية بمقدار 32.5 غيغاواط، مقابل 8 غيغاواط في الوقت الراهن.

ورغم تضاعف الطاقة المتجددة في أفريقيا المثبتة خلال العقد الماضي، فإن أهدافها على مستوى الدول لا تتوافق مع الهدف الذي حدده الاتحاد الأفريقي البالغ 300 غيغاواط.

كما تأتي توقعات "بلومبرغ نيو إنرجي" لإضافات سعة الطاقة الشمسية والرياح أقل بنسبة 43% عن القدرات اللازم إضافتها لتحقيق هدف الاتحاد الأفريقي، وكذلك أقل بنسبة 35% عن أهداف الدول.

ويوضح التقرير، أن إضافات قدرة الوقود الأحفوري في أفريقيا انخفضت إلى متوسط 3 غيغاواط على مدى السنوات الـ5 الماضية، أي بانخفاض 70%، وما يزال الفحم والغاز يمثلان ثلثي توليد الكهرباء سنويًا في القارة السمراء.

ومع ذلك، هناك عدد قليل فقط من الدول الأفريقية التي تقود إضافات الطاقة المتجددة، وهو ما يمثّل تحديًا آخر، إذ تفتقر بقية الدول إلى وجود طريق واضح لبناء المشروعات النظيفة.

وتستحوذ مصر والمغرب وجنوب أفريقيا على أكثر من ثلثي سعة الطاقة الشمسية والرياح المثبتة في أفريقيا، لتكون هي محركًا رئيسًا للنمو.

ويرى التقرير، أن غياب السياسة الواضحة والبيئة المواتية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في الدول الأخرى، يهدد بعرقلة طموحات الاتحاد الأفريقي لعام 2030.