في أوائل يوليو/تموز، اجتاح الإعصار بيريل منطقة البحر الكاريبي، وأحدث مساره المميت دماراً هائلاً في أنحاء دولة غرينادا.

ووفقًا لتقديرات حكومية مبكرة، أدت الرياح التي بلغت سرعتها 240 كيلومتراً في الساعة إلى تدمير أحياء بأكملها وانهيار خطوط الكهرباء والاتصالات، ما تسبّب في أضرار تعادل ثلث الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

الأمر يتكرر الآن من جديد بحسب موقع "كلايمت تشينج نيوز"، إذ يعود العديد من سكان غرينادا بذاكرتهم إلى عشرين عامًا مضت عندما تسببت عاصفة قوية مماثلة -إعصار إيفان- في إرباك الدولة الجزيرة، ما أدى إلى حلقة مفرغة من الضائقة المالية التي أدت في النهاية إلى التخلف عن سداد الديون.

ولكن على عكس عام 2004، يمكن للمسؤولين بدولة غرينادا هذه المرة تفعيل بند قانوني، كان قد تمت مناقشته على نطاق واسع في دوائر المناخ، بمقتضاه يمكن تقديم المساعدة المالية للدول في أعقاب العواصف الشديدة، البند يتعلق بحالات تعرض البلاد للأعاصير وضمنته غرينادا في اتفاقياتها مع الدائنين الدوليين.

ويقول الموقع المختص بأخبار تغير المناخ، البند سيتم تطبيقه للمرة الأولى على مستوى العالم، ويجعل غرينادا أول دولة في العالم تستخدم مثل هذا البند في سند حكومي، وهو ما سيسمح لها بتأجيل سداد الديون للمستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الاستثمار الأمريكية فرانكلين تيمبلتون وتي رو برايس، لحين تعافيها اقتصاديا من كارثة الإعصار.

وستوفر هذه الخطوة على الدولة الجزرية الكاريبية ما مجموعه نحو 30 مليون دولار من المدفوعات المستحقة في نوفمبر/تشرين الثاني ومايو/أيار من العام المقبل.

وبينما ستتم إضافة الأموال المستحقة إلى الفواتير المستقبلية، فإن البند سيوفر دفعة نقدية ستساعد في الوقت نفسه في تمويل جهود التعافي الفوري والحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وفقًا لما قاله مسؤول كبير في وزارة المالية في غرينادا لموقع كلايمت هوم.

وتجري الحكومة الآن "محادثات" حول تفعيل بنود مماثلة مع دائنين آخرين.

وسوف يُنظر إلى استخدام غرينادا لبنود تعليق الديون على أنها اختبار حاسم لفعاليتها في دعم الاقتصادات المتضررة من الكوارث، إذ وعدت المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل البنك الدولي بتقديمها على نطاق أوسع للدول المعرضة لخطر تغير المناخ.

وقال مايك سيلفستر، السكرتير الدائم بوزارة المالية في غرينادا، لموقع كلايمت هوم، إن تعليق سداد الديون يمكن أن يكون له تأثير "كبير" في الأمد القريب، ما يمنح "بعض مساحة التنفس للحكومة لتكون قادرة على الاستجابة بشكل صحيح وكافٍ للأزمة".

وأضاف أنه دون هذا الخيار وتدابير الإغاثة الأخرى، ربما كانت الحكومة لتكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية دون إجراء تخفيضات مؤلمة في الخدمات.

ومثل غرينادا، تجد العديد من الدول النامية صعوبة في التعامل مع التأثير المشترك لارتفاع الديون وتفاقم تأثيرات المناخ بالتوازي.

ووفقًا لتقرير صادر في مارس/آذار 2023 عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن ما يقرب من نصف البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني حاليًا من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير من ضائقة الديون معرضة أيضًا لخطر كبير لتأثيرات تغير المناخ.

ووجد تحليل منفصل أجرته مؤسسة Debt Justice الخيرية أن مدفوعات الديون لأكثر البلدان عرضة للمناخ وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا على الأقل.

وقالت إميلي ويلكينسون، الباحثة في مؤسسة ODI، إنه عندما تضرب كارثة طبيعية بلدًا يعاني من ضائقة ديون شديدة، فمن المرجح أن يؤدي التأثير في الاقتصاد إلى التخلف عن السداد ما لم تكن هناك ضمانات أو يمكن إعادة التفاوض على الدين بسرعة.