الدول الجزرية الصغيرة النامية لها "كل الحق" في المطالبة بخيارات تمويل أفضل ومساهمات أكبر في صندوق "الخسائر والأضرار",

كلمات مهمة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الأخطار التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة.

واستعدادا لقمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في أذربيجان نوفمبر/تشرين الثاني المقبل COP29، عقدت الدول الجزرية الصغيرة العزم على التوحد والتحرك على "قلب رجل واحد" للضغط من أجل تخفيف عبء الديون التي ترهق ميزانياتها وتحد من خططها للتكيف ومواجهة أثار تغير المناخ العاتية، والتغلب على" وعود التمويل غير الفاعلة للدول المتقدمة".

 

 

• التأثيرات الاقتصادية للاحترار العالمي.. ما التكلفة؟

 

وضعت 39 دولة أعضاء التجمع بجانب 18 دولة عضوًا منتسبًا- خطة تحرك ستعلن ملامحها في المؤتمر السنوي الرابع لتجمع (Sids)، المنعقد في أنتيغوا وبربودا هذا الأسبوع، والذي ينتهى الخميس.

القمة تعقد كل 10 سنوات لوضع استراتيجية هذه الدول في مواجهة الأخطار، ومحاولة إنقاذها من أهوال باتت تهدد حياة شعوبها، ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم التي تهدد بقاء بعض منها على الخريطة العالمية.

 

كسر الحلقة الضاغطة

 

الدول الجزرية الصغيرة النامية، تطمح في كسر الحلقة الضاغطة اقتصاديا بوضع خطط فاعلة " جريئة لبناء القدرة على الصمود" لزيادة الاستثمار في المناخ، خاصة وأن الاتفاق على المبلغ الذي ستنفقه الدول الأكثر ثراءً سنويًا لمساعدة البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية.

وسيكون موضع التركيز في محادثات COP29 في نوفمبر في أذربيجان، ويأتي وسط إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي، في ظل اعتراف الأمم المتحدة بأن هذه الدول معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب المياه، والطقس الأكثر تطرفًا مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم، إلا أن أكثر من 40% منها يتحمل عبئًا ثقيلًا من الديون يعيق قدرتهم على الاستجابة.

تدور ملامح هذه الخطة التي تم الكشف عن مسودة متداولة مؤخرا أن تصبح أكثر مرونة بإنشاء عملية مشتركة لتغطية كل شيء بدءًا من التفاوض على تخفيف الديون مع الدائنين إلى جذب الاستثمار وتقديم الدعم القانوني.

الخطة شارك في تصميمها المعهد الدولي للبيئة والتنمية المستقل(IIED) إلى جانب ممثلين من أعضاء الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك ساموا وأنتيغوا وبربودا وترينيداد وتوباغو وتونغا وتوفالو، بجانب المجموعة الاستشارية الاستراتيجية كالبنك الدولي، وبنك وول ستريت جيه بي مورغان، مستشار التأمين والوسيط ويليس تاورز واتسون، وأمانة الكومنولث- رابطة تطوعية تضم 56 دولة تطورت من الإمبراطورية البريطانية-.

المؤتمر الماضي الذي عقد في 2014، اتفقت الدول على مسار عمل ساموا، ليتم توسيع مكتب الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية ليشمل الدول الجزرية الصغيرة النامية.

 

 

• تقرير فوضى المناخ.. أرقام لا تكذب رغم التفاؤل (تحليل)

 

اختبار للمؤسسات المالية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قدر التكلفة الجماعية للدول الجزرية الصغيرة النامية، للتكيف مع آثار تغير المناخ، حوالي 10 مليارات دولار سنويا، على الرغم من أن ذلك يعادل في بعض الجزر خمس ناتجها الاقتصادي.

وبالنظر إلى المبلغ الصغير نسبيا من الأموال المطلوبة، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الدول الجزرية الصغيرة النامية “تشكل اختبارا” للمؤسسات المالية العالمية لمعالجة الضعف المناخي "بسرعة وعلى نطاق واسع".

 

خطة تخفيف الديون "الجريئة" 

 

وتتضمن استراتيجية المرونة الجديدة المكونة من أربع خطوات "مراحل استراتيجية"، من إعادة الهيكلة المشتركة أو إصدار المقايضة، فضلا عن تقاسم تكاليف الدعم القانوني لتوزيع العبء بتوفير مساعدة في المفاوضات والتغلب على القيود المفروضة عليها وتخفيف الديون مثل بنود الديون المشروطة للسماح للحكومات بالاستثمار في بنية أساسية أفضل، وأشكال متنوعة من القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وللحماية من الأضرار المستقبلية، ستحصل البلدان على المساعدة في الوصول إلى التأمين وغيره من الأدوات، فضلا عن البحث عن أشكال أكثر تنوعا من التمويل من خلال أسواق رأس المال، مثل السندات المرتبطة بحماية البيئة.

توم ميتشل، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للبيئة والتنمية علق على الخطة بأنه لم يكن هناك قط نهج منسق لتخفيف الديون، والقدرة على تحمل الديون، ولم يتم وضعها قط في سياق خطة طويلة الأجل للمرونة المالية في تلك البلدان، قائلا " إنها تطلب بشكل أساسي من العالم مساعدة الدول الجزرية الصغيرة على البقاء بتكلفة".

 

 

التمويل مقابل الديون

 

المدير التنفيذي لمنظمة (Unops) خورخي موريرا دا سيلفا، دعا إلى الاعتراف بالمشكلات التي تواجهها هذه الدول قائلا في كلمته "بسبب ظروفها الفريدة ونقاط ضعفها، تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية مستويات أعلى من ضائقة الديون مقارنة بالدول النامية الأخرى"، خاصة أن أكثر من 40% منها أصبحت الآن على حافة مستويات الديون غير المستدامة، أو أنها تتصارع بالفعل معها.

فهذه الدول كما قال دا سيلفا، يعتمدون بشكل مفرط على التجارة الدولية بموارد محدودة، وبُعد عن الأسواق الرئيسية، وقابلية التعرض للكوارث الطبيعية، لقد كانوا بالفعل في وضع صعب للغاية قبل أن يتضرروا بشدة من العواقب الاقتصادية للوباء، ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان في المتوسط بنسبة 6.9% في 2020، مقارنة بنسبة 4.8% في جميع البلدان النامية الأخرى.

وأضاف: "إلى جانب الحاجة إلى مزيد من التمويل، هناك قضايا تتعلق بقدرات التنفيذ، سواء كانت قيودًا بشرية أو فنية على القدرات".

بينال قال رئيس المؤتمر ورئيس وزراء أنتيغوا وبربودا جاستون براون: "لا يكفي أن تقدم الدول ببساطة التزامات فارغة وغير كافية على الإطلاق بموجب اتفاق باريس، مستشهدا بمعاهدة عام 2015 للحد من الانبعاثات ومنع ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة.

 

 

ضريبة عالمية على الكربون

 

جاستون براون دعا إلى مزيد من التمويل المناخي، وفرض ضريبة عالمية على الكربون على شركات النفط، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، والانتقال بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة، وحث الدول الغنية على الوفاء بتعهدها 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة للمساعدة في خفض الانبعاثات وتخفيف الظروف المناخية القاسية.

فيما أظهر تحليل المعهد الدولي للبيئة والتنمية، أن أكثر من 40% من هذه الدول تعاني من ضائقة الديون أو تقترب منها، حيث يذهب معظم الدخل إلى خدمة سداد ديونها، و70% لديها ديون تتجاوز المستوى الذي يُنظر إليه على أنه مستدام.

تساهم الدول الجزرية الصغيرة بأقل من 1% من انبعاثات الكربون العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من آثار تغير المناخ، سكان الدول الجزرية الصغيرة هم في طليعة أزمة المناخ التي لم يخلقوها، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لدعم جهودهم لمكافحة تغير المناخ وبناء مستقبل مرن ومستدام.

ومع كل كارثة كبرى، يميل الدين الخارجي الخاص في الدول الجزرية الصغيرة إلى الارتفاع، بين عامي 2016 و2020، دفعت الدول الجزرية الصغيرة خدمة ديونها 18 مرة أكثر مما حصلت عليه كتمويل للمناخ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان في المتوسط بنسبة 6.9% في عام 2020، مقارنة بنسبة 4.8% في جميع البلدان النامية الأخرى.