يُعرف غاز الميثان بقوته الاحترارية، لكن ما مدى الاهتمام بجهود التخفيف من انبعاثاته؟

على الرغم من كونه واحدا من أكثر غازات الدفيئة والقوية، يدوم في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 20 عامًا، وهو بذلك أقوى من ثاني أكسيد الكربون 80 مرة من حيث القدرة على الاحترار، إلا أنّ هناك فريقا بحثيا دوليا يقول إنّ التركيز على خفض انبعاثات الميثان قادر على محاربة ومكافحة التغيرات المناخية، التي باتت أزمة عالمية يعاني منها البشر اليوم. ونشر الباحثون نتائجهم في دورية "فرونتيرز" (Frontiers) في 30 يوليو/تموز 2024. 

ثاني أكسيد الكربون أم الميثان؟ 

يتجه الاهتمام العالمي اليوم نحو كيفية إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، باعتباره أكثر غازات الدفيئة انتشارًا، ومساهمًا رئيسيًا للاحترار العالمي. ويبقى الميثان في الوسط دون اهتمام، أو كأنه شيء يمكن علاجه في وقت آخر؛ إذ يذهب فقط 2% من إجمالي تمويل المناخ العالمي إلى خفض انبعاثات الميثان على الرغم من تأثيره القوي في عملية الاحترار، والنتيجة أنّ البشر فشلوا في علاج ثاني أكسيد الكربون الذي انصب اهتمامهم عليه خلال العقدين الماضيين خاصة، وواصلت درجات الحرارة في الارتفاع. 

التعهد العالمي بشأن الميثان

على طاولة غلاسكو، حيث أُقيم مؤتمر الأطراف بشأن التغيرات المناخية في دورته السادسة والعشرين (COP26)، خرج التعهد العالمي بشأن الميثان، الذي يطمح إلى خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% مقارنة بمستويات عام 2020، بحلول عام 2030، في إشارة قوية إلى ضرورة التخلص من هذا الغاز الدافئ. من جهة أخرى، شدد الباحثون على ضرورة أخذ غاز الميثان في الاعتبار عند وضع خطط التخفيف من آثار التغيرات المناخية، التي تتضمن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وللحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 أو 2 درجة مئوية مقارنة بمتوسط الحرارة في عصر ما قبل الصناعة، ولتحقيق أهداف اتفاق باريس. 

اقتصاديًا وصحيًا

أشار مؤلفو الدراسة إلى أنّ الأضرار الناتجة عن كل 1 طن من غاز الميثان الذي انبعث عام 2020، تُقدر بما يتراوح بين 470 و1700 دولار أمريكي. وهذه التكلفة أقل من الواقع أيضًا؛ فعند إضافة تأثيرات تلوث الهواء بسبب الانبعاثات على صحة الإنسان، نجد أنّ التكلفة قد تصل إلى 7 آلاف دولار لكل طن من الميثان. وهذه التكلفة آخذة في الارتفاع. 

لذلك، شدد الباحثون على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض انبعاثات غاز الميثان من القطاعات المختلفة، وعدم الاكتفاء بالتخفيف في قطاع واحد فقط، للوصول إلى نتائج فعّالة، خصوصا قطاع الزراعة وإنتاج اللحوم.