العمل هو المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة إلى معظم الناس ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، لكن تغير المناخ يؤثر بقوة في فرص نموها خلال السنوات الأخيرة.
وفي السنوات الماضية، زادت تأثيرات تغير المناخ على العمالة، كما كانت هذه التأثيرات متعددة الأوجه، ولها آثار في الأداء الاقتصادي والفقر.
ويستكشف بحث جديد نشره "بريفنشن ويب"، الطرق المختلفة التي يؤثر بها تغير المناخ في العمل، ويقترح سبل البحث والعمل السياسي التي يمكن بها مواجهة هذه التأثيرات في الدول النامية.
ويستكشف بحث جديد نشره "بريفنشن ويب"، الطرق المختلفة التي يؤثر بها تغير المناخ في العمل، ويقترح سبل البحث والعمل السياسي التي يمكن بها مواجهة هذه التأثيرات في الدول النامية.
*محدودية العمل ودور التكيف
تشير البحوث الحالية حول العمالة وتغير المناخ، إلى وجود قيود ملحوظة تشمل الإهمال العام لاستراتيجيات التكيف.
وتعتمد الدراسات عادة على تقدير التأثير الثابت، الذي يشمل التأثيرات المباشرة الفورية قصيرة الأجل للأحداث المناخية.
وقد لا تعكس هذه التقديرات بدقة التأثيرات الطويلة الأجل على سوق العمل، خاصة إذا حدثت تأثيرات تشمل الاقتصاد ككل أو في حالة تعاظم تغير المناخ.
وما يقوم به العلماء من بحوث حول سبل التكيف مع تغيرات المناخ في سوق العمل، يهدف إلى معالجة أزمات سوق العمل مع المناخ، عبر تحليل التوازن العام ومحاكاة النتائج المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، يدرس جزء صغير ولكنه متنامٍ من البحوث كيف بدأت الشركات والمزارع والأسر في التكيف، سواء من خلال تبني تقنيات جديدة أو تغيير الممارسات القائمة.
على سبيل المثال، قد يكون لتغير المناخ تأثير في سوق العمل، نتيجة للتخفيف من تأثير الحرارة، قد يتراجع عدد شركات التي تسبب منتجاتها في تعاظم الاحتباس الحراري بشكل مباشر، وقد تفكر شركات أخرى في الانتقال إلى مجالات مختلفة للسبب نفسه.
أيضا تتكيف المزارع مع أزمة الجفاف من خلال ترشيد الري، وتغيير أنواع الأسمدة والبذور والمحاصيل لتكون أكثر صمودا في مواجهة التغير المناخي.
في حين تتبنّى الأسر الريفية استراتيجيات مثل استخدام مدخراتها، أو خفض الاستهلاك، أو الاقتراض للتعامل مع صدمات الدخل الناجمة عن المناخ، ولكن هذه الاستراتيجيات غالبا ما تفشل في توفير الحماية المالية الكاملة، وتظل فاعليتها وتنفيذها الأمثل غير واضحين، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث.
*ما يجب أن تقوم به الحكومات بالدول النامية
ويقول البحث، إن الحكومات في الدول النامية تستطيع الاستجابة إلى الضغوط التي يفرضها تغير المناخ على العمالة من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من استراتيجيات السياسات التي تستهدف العمالة، ومنها ما يلي من نقاط.
أولا تعزيز فرص الوظائف الخضراء، ويكون ذلك بتنفيذ سياسات تحفز الطلب على العمالة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ثانيا، تطوير المهارات المهنية الخضراء، إذ يتطلب الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون اكتساب مهارات خضراء جديدة، ويمكن لبرامج التدريب المصممة خصيصا ومبادرات تطوير المهارات في هذا المجال أن تدعم وتسرع عملية الانتقال.
ثالثا، توفير التبريد اللازم لأماكن العمل، إذ يمكن أن يؤدي إدخال تقنيات التبريد في أماكن العمل إلى تعزيز إنتاجية العمال وزيادة المعروض من العمالة وتحسين ظروف العمل المحيطة.
رابعا، تنظيم تدابير الصحة المهنية، ويمكن أن تساعد اللوائح التي تحمي العمال من الإجهاد المرتبط بالحرارة -مثل فرض فترات راحة متكررة، وضمان الترطيب المناسب، ودعم تناول كميات كبيرة من الصوديوم- في الحفاظ على صحة العمال، على الرغم من أن التنفيذ قد يظل ضعيفًا، خاصة في القطاع غير الرسمي.
خامسا، تطبيق لوائح العمل المرنة، إذ يمكن أن توفر ترتيبات العمل المرنة للعمال خيار العمل خلال أوقات أكثر برودة من اليوم أو في أيام أكثر برودة، مما يساعد في خفض الإجهاد المرتبط بالحرارة.
أيضا يمكن أن يسمح بمرونة في شرط "أيام الإجازة المتتالية" للعمال، والسماح باختيار أيام إجازتهم في التوقيتات الأكثر حرارة، مما قد يقلل من التغيب الطارئ.
هذه المرونة المتزايدة مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعملون بوظائف متعددة، مثل أولئك الذين يعملون في الزراعة والتجارة، لأنها تمكنهم من تعديل ساعات عملهم للتركيز على أنشطة أقل تعرضًا لأشعة الشمس خلال درجات الحرارة القصوى.
سادسا، تعزيز تكامل سوق العمل، إذ يمكن أن يساعد تحسين أسلوب تنقلات العمالة عبر القطاعات، بمزيد من المرونة في الانتقال إلى وظائف ومناطق أقل تأثرًا بتغير المناخ.
سابعا، الحماية الاجتماعية، إذ يمكن للتدابير أن تخفف من حدة الضعف وتيسر انتقال الأفراد المتضررين من المناخ.
وتوفر الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات المناخية، استجابة أكثر فاعلية للصدمات البيئية المفاجئة، وتضمن الدعم الحاسم في أوقات الحاجة.
