قبل بضع سنوات، تخلت آنا فون ريباي عن وظيفتها المربحة في شركة محاماة متخصصة في قانون الفن للتركيز على شغفها بالمحيطات.
تقول فون ريباي، التي تعمل في ألمانيا وإندونيسيا: "كل التهديدات التي يتعرّض لها البحر تأتي من البشر، الذين يتصرفون كما لو أن الطبيعة ليست أكثر من مورد.. المحيط لا يستطيع أن يدافع عن نفسه".
وبإلهام من موجة متزايدة من الدعاوى القضائية التي تسعى إلى مساءلة الحكومات والشركات عن العمل المناخي، أنشأت "أوشن فيجن" القانونية، وهي شركة محاماة ذات اختصاص فريد، وهو "التقاضي نيابة عن المحيط".
وتنقل صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ريباي قولها: "كان هدفي هو تحفيز الناس والمنظمات والدول على اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض حماية المحيطات".
دعاوى قضائية
في العام الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (Unep)، إن الدعاوى القضائية التي تتحدى تقاعس الحكومة والشركات بشأن انهيار المناخ أصبحت محركًا مهمًا للتغيير.
وكانت هناك أكثر من 2500 دعوى قضائية تتعلق بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم، ويتعلق العديد منها بالمحيطات.
وفي يناير/كانون الثاني، بدأت شركة فون ريباي إجراءات أولية ضد ألمانيا نيابة عن منظمة "بوند" الألمانية غير الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة، لإصدارها تراخيص صيد تسمح بالصيد بشباك الجر في قاع البحار، وهي ممارسة صيد مدمرة، في منطقة بحرية محمية في "بنك دوجر".
تُعد "بنك دوجر" واحدة من أكبر الضفاف الرملية في بحر الشمال، وموطنًا لخنازير البحر والفقمات، وهي منطقة محمية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي للموائل. ويزعم بوند أنه لم يتم إجراء تقييم للأثر البيئي قبل إصدار التصاريح.
وتقول فون ريباي: "نعتقد أن هذا غير قانوني، والآن تنظر الوزارة في اعتراضنا".
وإذا استمرت هذه القضية فقد تشكّل سابقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على تراخيص الدول الأوروبية الأخرى إذا سمحت بالصيد بشباك الجر في المناطق المحمية بموجب التوجيه.
وقد هددت منظمتان غير حكوميتين، "بلوم" و"كلينت إيرث"، فرنسا بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية بشأن السماح بالصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط.
وتنشط فون ريباي -وهي راكبة أمواج- لصالح المحيط، منذ قررت أيسلندا استئناف صيد الحيتان الشهر الماضي، إذ كانت تعمل على إعداد رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة، تحذر فيها من أن المنظمات غير الحكومية وغيرها تعتبر السماح بصيد الحيتان بمثابة انتهاك محتمل للحق في بيئة صحية.
إعلان عالمي لحقوق المحيطات
وفي هذا الشهر، تعتزم شركتها إطلاق حركة جماعية للمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية الدولية تدعو إلى إصدار إعلان عالمي لحقوق المحيطات، على غرار حقوق الطبيعة. كما أنها تبحث في الآثار القانونية للتعدين في أعماق البحار.
ومع ذلك، فإن فون ريباي ليست المحامية الوحيدة التي تستكشف التقاضي بوصفها أداة ضد صناعة لا تزال في مهدها، ولكنها يمكن أن تشكل أحد أكبر التهديدات للمحيطات.
وأعلنت إحدى أكبر المجموعات البيئية على مستوى العالم، الصندوق العالمي للطبيعة، في شهر مايو/أيار، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة النرويجية، لأنها فتحت قاع بحرها للتعدين في أعماق البحار، زاعمة أن النرويج فشلت في التحقيق بشكل صحيح في العواقب المترتبة على مثل هذا النشاط.
وكانت هناك نجاحات ملحوظة أخرى لصالح بحار العالم، وربما كان الحدث الأكثر أهمية في شهر مايو/أيار، عندما فازت تسع دول جزرية صغيرة بقضية مناخية تاريخية، التي قضت بأن جميع الموقعين على المعاهدة المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجب أن يفعلوا المزيد لحماية المحيطات من تأثيرات الاحتباس الحراري.
وقد طلبوا معًا، بصفتهم لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي (Cosis)، من المحكمة الدولية لقانون البحار (Itlos)، توضيح ما يُعد تلوثًا بحريًا بموجب الاتفاقية.
ووجد الرأي أن مسؤوليات الموقعين على حماية البحر تمتد إلى انبعاثات غازات الدفيئة، وعلى الرغم من أن هذا الرأي ليس ملزمًا قانونًا، فإن الخبراء يعتقدون أنه سيكون له تأثير كبير في كيفية حكم المحاكم في مثل هذه القضايا في المستقبل.
