ترتبط القرارات المتخذة في سياق المناخ والعمل البيئي بحقوق الإنسان.

ترتبط التغيرات المناخية بحقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا؛ إذ نسمع عن خسائر في الأرواح والممتلكات، بسبب الظواهر الطقسية المتطرفة، مثل الفيضانات والأعاصير والأمطار الغزيرة، وكذلك موجات الحر القوية. لذلك، نجد في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ أنّ هناك الكثير ممن يدعون إلى ما يُسمى "العدالة المناخية"، وهو مصطلح يُشير إلى ضرورة أخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتغيرات المناخية؛ خاصة مع وقوع عبء آثار التغيرات المناخية على الفئات السكانية الأضعف، خصوصا في الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض، وهي الدول غير المسؤولة تاريخيًا عن التغيرات المناخية الناتجة عن الأنشطة البشرية في عصرنا الحالي.  

عدم مساواة 

هناك كثير من الأشكال لعدم المساواة المرتبطة بالتغيرات المناخية، منها: 

1- عدم المساواة الهيكلية

وهذا يعني وجود تفاوتات في تأثيرات التغيرات المناخية؛ بناءً على التباينات في شريحة المجتمع، مثل: الجنس والوضع الاجتماعي والعرق.

على سبيل المثال، تتأثر النساء أكثر من الرجال بفعل التغيرات المناخية، يأتي ذلك في ظل عدم حصولهن على الموارد الكافية التي تساعدهن على التكيف مع التغيرات المناخية الحاصلة حولهن. مثال آخر، يعاني ذوو الإعاقة بصورة كبيرة من الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، التي تهدد أمنهم الغذائي وحصولهم على الأدوية. 

2- تفاوتات اجتماعية واقتصادية

هناك بعض السكان يمكنهم مواجهة وتدارك خسائر التغيرات المناخية، وعادةً ما يكونون الأسر الأكثر نفوذًا أو الأغنياء، وهم أنفسهم الأكثر مساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة عبر عدة أشكال، مثل السفر كثيرًا، وإهدار الطعام، والإصراف عامةً، ويسهمون بنسبة تتراوح بين 34 و45% من انبعاثات الغازات الدفيئة.

من جانب آخر، تتأثر مجتمعات أخرى، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، إذ تسهم بنسبة تتراوح بين 13 و15% فقط من انبعاثات الدفيئة، لكنهم هم الأكثر تضررًا، ولا يحصلون على الموارد اللازمة لمعالجة آثار التغيرات المناخية. 

3- عدم المساواة بين الأجيال 

تواجه أجيال الشباب الحالية، وكذلك الأطفال الذين سيصيرون مستقبل الغد، الكثير من التحديات بسبب أزمة المناخ، التي لم يكن لهم أي يد فيها. 

ضرورة ملحة 

صار من الضروري وضع حقوق الإنسان بعين الاعتبار عند صنع قرارات بيئية، وهذا ما دعت إليه مجموعة بحثية في المملكة المتحدة؛ إذ نشروا مقالًا علميًا في دورية "إن بي جي أوشن ساستينابيليتي" (npj Ocean Sustainability) في 24 يوليو/تموز 2024، يدعو إلى ضرورة اتخاذ قرارت عادلة من أجل الأجيال القادمة وحفظ حقوق الإنسان، فحماية الطبيعة والبيئة من حولنا هي جزء مهم من حقوق الإنسان؛ إذ يحصل على احتياجاته من الغذاء والدواء والمناخ المناسب من الطبيعة. 

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنه إذا أرادت الحكومات اتخاذ قرارات متعلقة بالبيئة أو المناخ، يجب دراسة كيف تؤثر في رفاهية وحقوق الإنسان، وضرورة إجراء تقييمات للأضرار المتوقعة والقدرة على التنبؤ بتلك الأضرار؛ فهذا يسهم بصورة كبيرة في اتخاذ الإجراءات والقرارات الفعالة لتحنب المخاطر والخسائر المحتملة. 

وشدد الباحثون على أهمية المحيطات، ودورها في تعزيز رفاهية الإنسان؛ فهي مصدر للكثير من المنتجات التي يعتمد عليها الإنسان في حياته. بالإضافة إلى أنها تغطي ما يقرب من 60% من سطح الكوكب، وتضم تنوعا بيولوجيا هائلا. لذلك، يجب مراعاتها في القرارات البيئية؛ فإذا تأثرت المحيطات، تتأثر أيضًا رفاهية الإنسان.