يأتي مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ من كل عام بآمال كثيرة لحل أزمة التغيرات المناخية وأخذ خطوات حاسمة؛ خاصة الدول الأكثر تعرضًا لآثار التغيرات المناخية، رغم كونها الأقل تسببًا في تلك التغيرات، مثل الدول الأفريقية.

وقارة أفريقيا، التي لا يتجاوز إجمالي انبعاثاتها من غازات الدفيئة 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والأمطار الغزيرة، والجفاف في بعض المناطق، وتدمير البنية التحتية وتهديد الأمن الغذائي. لذلك، يسعى المفاوضون الأفارقة دائمًا للحصول على تمويل مناسب لحل أزمات أفريقيا، وهدف التمويل من أبرز أجندتهم في أذربيجان خلال COP29 هذا العام. 

الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG)

عادةً ما يكون التمويل هو القضية الأكثر حساسية والشائكة في أغلب مفاوضات المناخ؛ لأنه يطرح سؤالًا مهمًا "من الذي سيدفع؟" الأمر الذي تتهرب منه الدول المتقدمة المسؤولة الأولى عن انبعاثات غازات الدفيئة القوية التي تسببت في التغيرات المناخية.

لذلك تحتد مفاوضات المناخ كل عام في المفاوضات المتعلقة بالتمويل تحديدًا؛ خاصة أنّ تعهد الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2020، لم يتحقق، وهنا برز ما يسمى "الهدف الجماعي الكمي الجديد" (NCQG)، وهو تعهد مالي جديد بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030؛ على أن يبدأ في 2025، ويحل هدف الـ100 مليار دولار، الذي تم تحقيقه لأول مرة عام 2022، لكن اشتكت بعض الدول الأفريقية بأنّ التمويل لم يصل إليها. 

التمويل في أجندة الدول الأفريقية

لأنّ COP29، يُسمى مؤتمر الأطراف المالي، تسعى مجموعة المفاوضين الأفارقة (AGN) إلى أن تكون مفاوضات التمويل أكثر كفاءة، وطرح المعوقات التي واجهت الدول الأفريقية التي تستحق التمويل ولم يصل إليها. كما تدعو إلى أن يكون التمويل في شكل منح أو قروض ميسرة، ما يخفّف أعباء الديون على الدول ويساعدها في النهوض، فعلى الرغم من أنّ أفريقيا من أكثر المتضررين من التغيرات المناخية فإنها لا تحصل على 2% من إجمالي التمويل العالمي للمناخ، ومن الضروري رفع هذه الحصة إلى 30% على الأقل، لتستطيع مواجهة أزمة المناخ. 

ما زالت هناك العديد من التحديات التي من المقرر مناقشتها في باكو بأذربيجان، لكن تبرز قضية التمويل على طاولة المفاوضات، للوصول إلى حلول عملية وأكثر عدلًا، خاصة للأطراف المتضررة من آثار التغيرات المناخية.